العويني:'90% ملي هاجروا إلى إيطاليا خلال الثمانينات كلاوهم في حقوقهم'
قال منسق المركز التونسي للإحاطة الإجتماعية مصطفى العويني في تصريح اليوم الأربعاء 16 جانفي 2019 إن أبرز أهداف المركز هو حماية العائلات المتبقية بالمهجر عند الإعاقة والعجز أو الوفاة، مؤكدا أنّ ايطاليا لازالت دولة مدنية وتحترم الحقوق.
وأكّد أنّ من ثبت أن لديه حقوق سيتحصل عليخا بسهولة من الصناديق الاجتماعية خاصة المهاجرين التونسيين ممن يعملون موسميا في الفلاحة والصيد البحري.
وشدّد مصطفى العويني على هامش ملتقى حول "مشروع الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للشباب والنساء والمهاجرين، على ضرورة تنبيه وتوعية الشباب المهاجر إلى ايطاليا بطرق شرعية أو غير شرعية إلى ما قد يحصل لهم بعد 10 أو 20 سنة في حال تحصلوا على شغل هناك، مشيرا إلى أن ألاف التونسيين الذين هاجروا في السبعينات والثمانينات كانوا ضحية حيث تم استخدامهم واستغلالهم وتشغيلهم في السوق السوداء دون ضمان تأمين على حياتهم أو تمتيعهم بحقهم في الضمان الاجتماعي الذي يضمن لهم بعد عجز أو تقاعد أو غيره جراية تضمن كرامتهم.
ايطاليا ضيقت على المهاجرين من العملة والطلبة وتراجعت عن اتفاقية منح 4 آلاف عقد عمل لتونس
وأضاف منسق المركز التونسي للإحاطة الإجتماعية مصطفى العويني في تصريح لمبعوثة موزاييك هناء أنّ ايطاليا تراجعت عن تعهدها بتمكين تونس من 4 ألاف عقد عمل للتونسيين في مجالات عدة بتعلة ضرورة إستيعابها نحو 20 ألف تونسي هاجروا بعد الثورة نحو جزيرة لامبدوزا.
وأشار إلا أن التضييق الايطالي على المهاجرين شمل الطلبة أيضا حيث يتعرض الكثير منهم لرفض طلبات الفيزا للدراسة بايطاليا بتعلة ضعف مدخول الشهري للأب خاصة ممن لايتجاوز أجره 500 دينار تونسي، حيث بطالب الشاب التونسي بإثابت مصدر حصوله نحو 16 الف دينار المبلغ المالي الضمان الذي يوضع بالبنك قبل حصوله على تأشيرة السفر إلى ايطاليا للدراسة، حسب تصريحه .
